أكد السيد محمد بن يوسف المدير العام للمنظمة العربيّة للتنمية الصناعيّة والتعدين " إيدمو "على أهمّية القمّة العربيّة المرتقبة التي تستضيفها الدوحة يومي 26 و27 مارس الجاري في اتخاذ قرارات سياسيّة واقتصاديّة تلبّي طموحات الشعوب العربيّة، مشيراً إلى أهمّية دعم الصناعة كإحدى الركائز الأساسيّة للنهوض بالاقتصاد العربي خاصة في ظلّ الأوضاع الاقتصاديّة والاجتماعيّة الصعبة التي يعاني منها عدد من الدول العربيّة حالياً ومنها دول الربيع العربي.

 

وقال مدير "إيدمو" في حديث خاص لوكالة الأنباء القطريّة "قنا" على هامش مُشاركته في أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للدورة الرابعة والعشرين للقمّة العربيّة إن المنظمة قدّمت للاجتماع برنامج تطوير دور الصناعات الصغيرة والمتوسّطة في التنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة في الدول العربيّة والذي أعدّته بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعيّة "يونيدو" وذلك لمناقشته ورفعه للقمّة .

وحول أهمّية هذا البرنامج قال إنه يهدف إلى زيادة وتيرة إقامة المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة وزيادة نجاح الصناعات الفتيّة، مع تأهيل وتحديث الصناعات القائمة ورعاية الرواد وأصحاب المبادرات من المقاولين الشباب من الجنسين، ولزيادة الاستفادة من الموارد المحليّة مع المحافظة على البيئة من خلال الترويج لمشاريع صناعيّة صغيرة ومتوسّطة صديقة للبيئة.

 

وأشار إلى أن البرنامج يراعي أيضاً أهمّية زيادة التوافق بين مخرجات التعليم التقني وسوق العمل مع إعطاء فرص أكبر للولوج للقطاعات الإنتاجيّة كثيفة المعرفة وذات التقنيّات العالية والدخول في المشاريع المتميّزة بالإبداع والابتكار، كما يهدف إلى تنويع مصادر القيمة المُضافة وهيكل الصادرات وتحسين القدرة التنافسية مما سينعكس على زيادة حجم التجارة العربيّة البينيّة والدوليّة وتحقيق الانسجام بين السياسات والاستراتيجيّات ومناخ الأعمال في الدول العربيّة.

 

نوّه بأنه في حال تمّ تنفيذ البرنامج فإنه سيُساهم في رفع كفاءة الموارد البشريّة حيث سيتمكن من تدريب ألف من المهندسين والفنيين بمعدّل 50 شخصاً لكل دولة، ويُساعد في بناء قدرات المؤسّسات الصناعيّة القائمة واستحداث مؤسّسات نموذجيّة رائدة بمعدّل 300 مؤسّسة لكل دولة، هذا بالإضافة إلى تعزيز سياسات وبرامج الإبداع والابتكار قطريّاً وعربيّاً.

 

وعن محاور هذا البرنامج قال السيّد محمد بن يوسف: إنها تشمل تأهيل بيئة العمل وتطوير البنية التحتيّة للدعم التقني والاستتشاري وتطوير المؤسّسات الصناعيّة بالإضافة إلى الترويج للتكنولوجيا والابتكار والإبداع، أما القطاعات التي يشملها البرنامج فهي الصناعات الغذائية المعتمدة على الزراعة وصناعة الاتصالات وتقنيّات المعلومات والصناعات الخضراء.

 

وردّاً على سؤال حول كيفية تنفيذ البرنامج في ظلّ عدم تجانس الدول العربيّة اقتصادياً أوضح أنه تمّ تقسيم الدول العربيّة إلى ثلاث مجموعات متجانسة يختلف فيها مستوى تطوّر القطاعات الثلاث المختارة وحتى يكون البرنامج مُلائماً للحاجة الحقيقية لمختلف الدول العربيّة فتمّ اعتماد المجموعات إلى مجموعة الدول الاقتصاديّة النفطيّة ودول الاقتصاديّات المتنوّعة ودول الاقتصاديات المعتمدة على تصدير المواد الخام. وحول آليات تمويل هذا البرنامج قال ستسعى المنظمة العربيّة للتنمية الصناعيّة والتعدين ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعيّة "اليونيدو" للحصول على الدعم اللازم لتمويل البرنامج من قبل المؤسّسات الماليّة الدوليّة ومن ترغب من الدول المستفيدة.

 

وأعرب مدير المنظمة العربيّة للتنمية الصناعيّة والتعدين عن أمله في أن يتمّ التوصّل إلى دعم هذا البرنامج، مُعرباً عن أمله في ان يسهم هذا المشروع في حال تطبيقه في حل الكثير من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها العديد من الدول العربية.

 

وعن دور المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين في إحداث تكامل صناعي عربي قال السيد محمد بن يوسف في حديثه لـ قنا: إنها منوّطة بثلاثة قطاعات رئيسيّة هي التنمية الصناعيّة وتنمية الثروة المعدنيّة والقياس والجودة ومن خلال هيكلها وعملها التنفيذي تعمل على تحقيق عدّة أهداف أهمّها تنسيق السياسات والبرامج الصناعيّة بين الدول العربيّة، زيادة القدرة التنافسيّة لديها، تنمية الموارد البشريّة المُتخصّصة في قطاع الصناعة، زيادة وتوسيع القدرات التسويقيّة، زيادة وتنويع هيكل الصادرات الصناعيّة.

 

وأوضح بأن المنظمة العربيّة للتنمية الصناعيّة والتعدين لديها مركز معلومات مُتخصّص يوفّر قاعدة معلومات عن فرص الاستثمار في الدول العربيّة والمؤشرات الصناعيّة للدول وكذلك التشريعات المتعلقة بهذا المجال، وكذا أطلس الصناعة العربيّة، وكل هذا يُساعد على تحقيق التكامل في مجال الصناعة عربيّاً، مُشيراً إلى دور المنظمة في تطوير الصناعة على المستوى القطري والمستوى الثنائي ومُتعدّد الأطراف والمستوى القومي .

 

وقال إن المنظمة أطلقت مشروعاً مؤخراً لإنشاء مناطق صناعيّة متكاملة حرّة على الحدود بين عدد من الدول العربيّة حيث تنشأ منطقة صناعيّة على حدود ليبيا وتونس وحدود ليبيا ومصر وحدود ليبيا والسودان وذلك لتطوير الصناعات بهذه الدول، وسيُعقد اجتماع في الشهر المقبل على مستوى وزراء الصناعة في الدول الأربع والمنظمة في القاهرة، ثم يُعقد اجتماع آخر في تونس لبحث آليات التنفيذ، مُوضّحاً أن هذا المشروع سيسهم في خلق بيئات صناعية جديدة وخلق ما يُسمّى بالموانئ الجافة فضلاً عن وقف الهجرة إلى الداخل.

 

وعن جديد المنظمة قال السيد محمد بن يوسف نبحث حالياً الولوج إلى عالم النانوتكنولوجي، الذي أحرزت فيه بعض الدول تقدّماً ولكن ما زالت الفرصة سانحة للعرب للحاق، وبالفعل تمّ تشكيل لجنة عربيّة عليا من قبل المنظمة ولجنة أخرى مشكلة من علماء العرب في الداخل والخارج مُشيراً إلى وجود تنسيق وتواصل مع العلماء العرب في الغرب.

 

وحول التعاون والتنسيق بين المؤسّسات الأكاديميّة والبحثيّة في مجال الصناعة والتعدين والمنظمة أكد وجود تنسيق على المستوى البحثي حيث توجد لجان فنّية مُشتركة بين العلماء العرب تحت إشراف المنظمة وسيتمّ الإعلان قريباً عن بعض المشاريع التي انتهت إليها هذه اللجان.

 

جدير بالذكر أن السيد محمد بن يوسف قطــري الجنسيّة وهو حاصل على ماجستير اقتصاد "اقتصاديّات النفط - والتنمية"، من جامعة: كاليفورنيا الحكوميّة للعلوم التطبيقيّة بومونا، جنوب كاليفورنيا، الولايات المتحـدة عام1982 م.

 

وعمل محللاً اقتصادياً ومالياً وعمل بمنظمة الأقطار المُصدّرة للبترول "أوبك" وتولى عدّة مناصب في دوائر حكومية بقطر وشارك في العديد من المؤتمرات المُتخصّصة في البترول والاقتصاد وله مقالات عديدة بالصحف المحليّة والعربيّة .