أكد سعادة الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربيّة، إن موضوع الملف التنموي الاقتصادي والاجتماعي يمثل اهتماماً متزايداً من قبل الدول الأعضاء خاصة بعد ترسيخ انتظام عقد القمّة التنمويّة كل سنتين لدراسة القضايا الاقتصاديّة والاجتماعيّة وإطلاق المشاريع التكامليّة في شتى المجالات.

 

وأضاف سعادة الاّمين العام لجامعة الدول العربيّة خلال كلمة له اليوم أمام اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري للقمّة العربيّة الرابعة والعشرين بالدوحة، أن عقد القمّة التنمويّة الاقتصاديّة والاجتماعيّة كل سنتين من شأنه تدارك النقص الذي كان يعاني منه العمل العربي المُشترك في هذه المجالات الحيويّة التي تمسّ المواطن العربي عن قرب وتضفي مزيداً من المصداقية والقناعة على العمل العربي الجماعي.

 

وأشاد بنتائج القمّة العربيّة التنمويّة الاقتصاديّة والاجتماعيّة في دورتها الثالثة في الرياض.. مبيّناً أنها عزّزت التكامل الاقتصادي والاجتماعي من خلال القرارات الهامة التي اعتمدتها.

 

وأضاف أن قمة الرياض اتخذت قرارات مهمة خاصة ما يتصل بمجال الاستثمار العربي بين الدول العربية كما وجهت بتذليل العقبات لانجاز تنفيذ قرارات القمتين التنمويتين الاولى الكويت 2009 والثانية شرم الشيخ 2011، حيث تم اتخاذ عدد من الاجراءات للتغلب على الصعوبات التي تواجه عملية التنفيذ، خاصة ما يتعلق منها بانجاز منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، واستكمال بعض الجوانب المتعلقة بها مثل قواعد المنشا العربية التفصيلية.

 

وقال إن قمة الرياض اتخذت ايضا قرارات مهمة بمعاملة منتجات المناطق الحرة وجدول الالتزامات الخاصة لاتفاقية تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية وتقديم الدعم المالي والفني للدول العضاء الاقل نموا في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والالتزام بمعايير الاجراءات غير الجمركية باتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ منطقة التجارة وذلك تمهيدا لبدء مرحلة الاتحاد الجمركي وصولاً إلى تحقيق السوق العربيّة المُشتركة عام 2020.

 

وفي صدد حديثه عن الموضوعات الاجتماعيّة والتنمويّة، أكد سعادة الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربيّة، أن استكمال البرنامج العربي لخفض الفقر والبرنامج العربي لتنفيذ الأهداف التنمويّة للألفية، تأتي في المقدّمة وتتطلب من المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزراري إيلاء المزيد من الاهتمام لتنفيذ توجّهات القمّة في هذه المجالات من خلال دعم جهود المجالس العربيّة الوزاريّة المُتخصّصة والمنظمات العربيّة ذات العلاقة.

 

وبيّن أن مجلس وزراء الشؤون الاجتماعيّة العرب بحث على مدى أكثر من ثلاث دورات خطة عمل مكافحة الأمّية بين النساء في المنطقة العربيّة ورفعها إلى المجلس الوزاري الحالي للنظر فيها تمهيداً لإقرارها من قبل القمّة.وأضاف أن تلك الخطة الهامة جاءت كجزء من المحاور لمشروع تطوير التعليم في الوطن العربي الذي اعتمدته القمّة العربيّة في دمشق عام 2008، إلى جانب ما تضمّنه إعلان القمّة التنمويّة في الكويت عام 2009 فضلاً عن المبادرة الدولية في إطار عمل داكار للتعليم للجميع بين أعوام 2000- 2015، ومنهاج عمل بكين وغير ذلك من الاستراتيجيّات العربيّة والدوليّة المُعتمدة في هذا الإطار.

 

وأكد أن خطة مُكافحة الأمّية المذكورة تمثل إضافة هامة في عمل منظومة جامعة الدول العربيّة في مجال تمكين المرأة، بما يمكن الدول الأعضاء من الاسترشاد بها في وضع استراتيجية خاصة بتمكين المرأة.

 

وعلى صعيد آخر نبّه الدكتور العربي إلى أن الشعب الفلسيطيني عانى من ممارسات الاحتلال الاسرائيلي الغاصب على مدار عقود طويلة وبشكل غير مقبول.. موضّحاً أن الاعتراف العالمي بدولة فلسطين في 24 نوفمبر الماضي يُشكل بداية عهد جديد نحو التنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة للشعب الفلسطيني، كما يعدّ نقطة تحوّل جوهريّة وتاريخيّة في إطار المنظومة الدوليّة الأمر الذي يحتاج إلى زيادة تكثيف الجهود وتكريس الموارد من أجل دعم ومساندة الاقتصاد الفلسطيني ودعم صموده هناك.

 

وأشار إلى أن دولة فلسطين تقدّمت بالمبادرة الوطنيّة لتطوير البنية التحتيّة من خلال الصندوق الوطني للبنية التحتيّة "الموارد الطبيعيّة وأولويّة مشاريع البنية التحتيّة" وهي مبادرة تهدف إلى إرساء قواعد دولة فلسطينيّة مزدهرة وتحتاج إلى الدعم والمُساندة من الجميع.

 

وأضاف أنه على مستوى الجامعة العربيّة فإن "صندوقي الأقصى والقدس من المبادرات الهامة في هذا الخصوص إلا أنه في ضوء محدوديّة الموارد الماليّة المُخصّصة لهما لايمكن تلبية متطلبات المرحلة الراهنة في النهوض بالدولة الفلسطينيّة التي تستند ركائزها على تعزيز التنمية والاستثمار وبناء البنى التحتيّة اللازمة لذلك"وأولويّة مشاريع النبية التحتيّة.

 

وفي إطار نشاط المنظمات العربيّة المُتخصّصة أشار الدكتور العربي إلى أن المنظمة العربيّة للتنمية الزراعيّة والأمن الغذائي العربي استعرضت أوضاع الزراعة العربيّة واستراتيجيّة التنمية الزراعيّة المُستدامة للعقدين القادمين والبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي الذي أقرّته القمّة العربيّة التنمويّة في دورتها الأولى في الكويت عام 2009، ومساهمة الصناديق والمؤسّسات الإنمائيّة في التنمية الزراعيّة العربيّة.

 

وأكد أنه في ضوء ما تمرّ به المنطقة العربيّة في المرحلة الراهنة من تحوّلات وتغيّرات جذريّة، فإن الأمانة العامة تواصل العمل على تطوير العلاقات العربيّة الدوليّة من خلال تعزيز وتفعيل التعاون مع التجمّعات الدوليّة لما لها من دور فاعل في تعزيز الاستثمار وزيادة التبادل التجاري والتعاون التكنولوجي والاستفادة من خبرة هذه الأطراف في المجال التنموي بشكل عام.

 

وأكد أن الأمانة العامة تعمل حالياً للتحضير والإعداد الجيّد والفاعل لعقد القمّة العربيّة - الأفريقية في دورتها الثالثة في شهر نوفمبر المقبل في الكويت.

 

وهنأ الأمين العام للجامعة العربيّة دولة قطر على توليها رئاسة القمّة الرابعة والعشرين متمنّياً لسعادة السيد يوسف حسين كمال وزيرالاقتصاد والماليّة كل التوفيق والسداد في إدارة أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري، فيما توجّه بالشكر إلى جمهوريّة العراق التي ترأست القمّة العربيّة السابقة على ما بذلته من جهود مقدّرة وأنشطة متنوّعة للدفع قدماً بمسيرة العمل العربي المُشترك وترسيخ مُقوّماته.