تصاعد وتيرة الاستيطان والاعتداء على المُقدّسات الإسلامية في الأراضي الفلسطينيّة المحتلة ستكون إحدى القضايا الأبرز خلال القمّة العربيّة الرابعة والعشرين المُقرّرة بالدوحة، وذلك في مُحاولة للوقوف في وجه آلة الحرب الإسرائيليّة التي تستهدف الأرض والإنسان والتاريخ الفلسطيني.

فرغم حرص القادة العرب على وضع القضيّة الفلسطينيّة في صدارة ملفات البحث خلال القمم العربيّة المُتعاقبة، إلا أن قمّة الدوحة ستولي أهميّة أكبر كونها الأولى بعد الربيع العربي، خاصة مع المطالب المُتصاعدة بأن يتغيّر الواقع السياسي العربي وأن يتوافق مع ما يجري في بعض الدول العربيّة حالياً من رغبة في الانتقال إلى الحريّة والديمقراطيّة.

ويدعو الشيخ عكرمة صبري رئيس الهيئة الإسلاميّة العليا مفتي القدس المحتلة السابق وخطيب المسجد الأقصى المُبارك، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، القادة العرب إلى وضع قضيّة الاقصى والقدس المُحتلة بشكل عام في صدراة مُناقشاتهم خلال القمّة العربيّة بالدوحة، نظراً للخطورة التي باتت تتعرّض لها القدس المُحتلة جرّاء الممارسات الإسرائيليّة المُتصاعدة خلال الفترة الماضية.

وطالب الشيخ صبري القمّة العربيّة بضرورة تنفيذ التزامات القمّة العربيّة الثانية والعشرين التي عُقدت في مدينة سرت الليبيّة عام 2010 والتي أقرّت تخصيص 500 مليون دولار لدعم صمود القدس، مُشيراً إلى أن الدعم السياسي والاقتصادي بات واجباً عربيّاً للدفاع عن المُقدّسات الإسلاميّة في الاراضي المحتلة والتي تتعرّض لعمليّة مُمنهجة ولتهجير وتهويد واستيطان وسياسات ترفضها كل المواثيق والأعراف الدوليّة. وكانت القمّة العربيّة الثانية والعشرون قد أقرّت إنشاء صندوق باسم (صندوق القدس) لدعم صمود المدينة المحتلة وأن يتمّتقديم دعم بقيمة 500 مليون دولار، وذلك في استجابة لمطلب السلطة الفلسطينيّة في هذا الشأن.

وأضاف رئيس الهيئة الإسلامية العليا مفتي القدس المحتلة السابق وخطيب المسجد الأقصى المُبارك أن سياسة الاستيطان ومُصادرة البنايات أصبحت تجري على قدم وساق خلال العام الماضي وذلك في ظلّ رغبة الاحتلال في تنفيذ مُخططه الاستيطاني الكامل بمحو التاريخ العربي والإسلامي من ذاكرة القدس وتغيير هويّتها وطبيعتها الديمغرافية، ممّا يستوجب موقفاً عربيّاً مُناصراً للحق الفلسطيني في عاصمته الأبديّة. وكان تقرير فلسطيني قد رصد قيام إسرائيل باستدراج عروض لبناء 2366 وحدة سكنيّة استيطانيّة جديدة في القدس المُحتلة خلال عام 2012، ممّا يُشكل أكثر من ضعف عدد المساكن المبناة خلال السنوات الثلاث السابقة وبالتالي يُهدّد حلّ الدولتين بشكل كامل نظراً لأن تلك السياسات ستغيّر الطبيعة الديمُغرافية للقدس.