بدأ اليوم مؤتمر الخبراء العرب والأجانب لتفعيل النظام الأساسي للبرلمان العربي بمشاركة عدد من الخبراء العرب والأجانب.

 

وفي كلمة له خلال المؤتمر شدّد الدكتور صفاء الدين الصافي وزير الدولة للشؤون البرلمانية في العراق على ضرورة تفعيل النظام الأساسي للبرلمان العربي ليُواكب تطلعات الشعوب العربية في الحرّية والديمقراطيّة ويُضاهي التجمعات الإقليميّة والدوليّة الناجحة ويسهم في توحيد دول المنطقة، لافتاً إلى أن البرلمان العربي باعتباره جمع شعبي رسمي لابدّ أن يسهم في مشاركة الشعوب العربيّة في صناعة القرار، وترشيد صناعة القرار العربي.

 

ونبّه إلى أن إنشاء البرلمان العربي جاء استجابة للرأي العام العربي، مُشيراً إلى أنه كانت هناك محاولات سابقة لإنشاء جمعية ذات طابع شعبي في عامي 1946، و1961، ثم تأسيس الاتحاد البرلماني العربي.

 

وأكد الصافي على أن عملية تطوير العمل العربي المشترك وآلياته ضرورة فرضتها الظروف والمُتغيّرات لمُواكبة المُستجدّات على الساحتين الإقليميّة والدوليّة، مُشيراً إلى أن البرلمان العربي يُمثل صوت إرادة الشعب العربي إلى جانب إرادة الحكومات العربيّة.

 

وقال إن البرلمان العربي يُساهم في تعزيز العلاقات العربيّة على المستوى القومي، كما أن المبادئ الأساسيّة التي حدّدها البرلمان تمثل نقلة نوعيّة في العمل العربي المُشترك، خاصة عندما كرّس مبدأ الانتخاب المباشر، مُشيراً إلى أنه من بين اختصاصات البرلمان تحقيق التكامل العربي السياسي والاقتصادي وصولاً إلى تحقيق الوحدة العربيّة ولديه صلاحيّات تشريعيّة ورقابيّة، خاصة أن النائب فيه

 

مُنتخب من الأمّة العربيّة.

 

وأضاف أن البرلمان العربي يحتاج إلى جهد لتحقيق أهدافه ولهذا يجب الإطلاع على تجارب الدول الأخرى، مُشيراً إلى أن هذا المؤتمر يأتي بعد استضافة بغداد منها مؤتمرات عديدة للجامعة العربية منها مؤتمر للأسرى العرب، والمؤتمر العربي الأول تنمية ثقافة الوعي القانوني والوطني، كما سيتمّ تتويجها عاصمة للثقافة العربية يوم 23 مارس الجاري، وستحضن مؤتمر الخبراء العرب لمكافحة الإرهاب. ومن جانبه قال السفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام لجامعة الدول العربيّة في كلمة له في افتتاح المؤتمر إن البرلمان العربي جاء كباكورة لتطوير الجامعة العربيّة من خلال الانفتاح على الشعوب العربيّة، وتمكين منظومتها من الانفتاح على البُعد الشعبي علاوة على البُعد الرسمي، مع مُواكبة زيادة دور مُنظمات المجتمع المدني في المجتمعات.

 

ولفت إلى دور البرلمان العربي في إيجاد التوازن المطلوب بين العمل الرسمي وبين العمل الشعبي، مُوضّحاً أن الجامعة العربيّة من خلال إنشاء البرلمان عملت على مُواكبة حركة التطوير على غرار التجمّعات الإقليميّة الأخرى مثل الاتحاد الأوروبي، ومُشيراً إلى أن مؤتمر اليوم يستضيف خبراء ساهموا في البرلمان الأوروبي لنستفيد من خبراتهم.

 

وأكد على أهميّة الاختصاصات التي يضطلع بها البرلمان العربي ومن ضمنها توحيد المناهج الدراسيّة في الوطن العربي، وتوحيد المشروعات والقوانين بين أعضاء الجامعة العربيّة في العديد من المجالات المتنوّعة.

 

وقال إن من أهمّ اختصاصاته أيضاً دراسة وتقييم الاتفاقيات والمُعاهدات المُبرمة في إطار الجامعة العربيّة ومؤسّساتها، مُشيراً إلى أن هذه الاتفاقيات تجاوزت 100 اتفاقية، ومطلوب من البرلمات العربي إعادة النظر بها وتصنيفها، وتوضيح ماهية المعوقات أمام تطبيق عدداً منها، واقتراح الحلول لمعالجة هذه المعوقات، مُضيفاً أن هناك لجنة من الخبراء شكلها الأمين العام تعكف حالياً على دراسة هذه الاتفاقيات، ويمكن للبرلمان العربي الاستفادة من هذه الدراسة.

 

وطالب السفير أحمد بن حلي، البرلمان العربي بتشكيل لجان تقصّي حقائق ترصد مدى التزام الدول العربيّة بمواثيق حقوق الإنسان بما فيها الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

 

وقال إن البرلمان العربي يُمكن أن يُشكل لجان لتقصّي حقائق خاصة في مجال حقوق الإنسان لأن البرلمان حرّ، وطليق اليدّ أكثر من الجامعة العربيّة التي تمثل الجانب الرسمي في العمل العربي المُشترك، ويُمكن أن ترفع هذه اللجان توصياتها للجامعة العربيّة، مُشدّداً على ضرورة أن يكون البرلمان العربي مُعبّراً عن نبض الشارع العربي وهمومه، خاصة أن أعضاء البرلمان العربي لهم تأثيرهم على

حكوماتهم الوطنيّة، مُعرباً عن الأمل في أن تدشن قمّة الدوحة التوجّه الرسمي العربي لإنشاء المحكمة العربيّة لحقوق الإنسان.

 

كما دعا البرلمان العربي إلى الاهتمام بالقضايا الفكرية والثقافيّة، وقال إننا محتاجون للتصدّي لنوازع التطرّف والإرهاب، والبرلمان يمكن أن يلعب دوراً كبيراً في هذا الشأن.

 

وعبّر بن حلي عن الأمل في أن ينتقل البرلمان العربي من مرحلة تقديم التوصيات إلى التشريع،والرقابة والمُتابعة لأداء الجامعة العربيّة ومؤسّساتها ومُنظماتها المُتخصّصة، مُشيراً إلى أن هناك مرحلة وسطيّة، بين البرلمان الحالي وبين البرلمان المستقبلي، وطالب بمناقشة سبل انضمام رؤساء البرلمانات ومجالس الشورى العربيّة للبرلمان العربي، لأن هذا يعطيه وزناً ومكانة.

 

ومن جانبه أكد الدكتور عبد ذياب العجيلي رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان العربي وممثل رئيس البرلمان العربي أهمية المؤتمر، مُوضحاً أنه تمسكاً بأهداف ومبادئه ميثاق جامعة الدول العربيّة فقد أقرّ قادة الدول العربية إطاراً عاماً للبرلمان العربي ودوره المنظور في تطوير منظومة العمل الغربي المُشارك بما يُحقق المصالح العليا للأمة العربيّة ويمكنها من امتلاك عناصر القدرة والنفوذ، ويُؤمّن حاضر الأمة ومُستقبلها وحماية أمنها القومي ومُواجهة التحدّيات الراهنة في عصر العولمة والتكتلات الإقليمية والدولية والإسهام في بناء قواعد راسخة للعلاقات الدوليّة.

 

وأضاف أن هذا المؤتمر يأتي استجابة لتطلعات وطموحات الشعب العربي لإقامة نظام عربي تمارس ضمن فضائه مبادئ الشورى والديمقراطيّة والحرّية وحقوق الإنسان، ويُحقق أماني الأمّة في التنمية الشاملة والمُستخدمة وإصلاح النظام القائم وتعزيز المواطنة والإيمان بالمصير الواحد ومبادئه الشورى ويؤسّس لعمل برلماني يُحاكي البرلمان الأوروبي في مساعيه لاختيار الشورى الديمقراطية ولعمل مؤسّساتي ممنهجاً وأداة للحوار والقرارات وقوّة دفع شعبيّة لمنظومة العمل العربي ويجعل من البرلمان العربي شريكاً فاعلاً في رسم سياسة عربيّة مُشتركة تخدم المصالح العربيّة العليا من خلال تشريع القوانين وتوحيدها.

 

وأضاف أن جماهير الأمة العربيّة تتطلع إلى نظام أساسي للبرلمان العربي يمكن أعضاءه من أداء دورهم في ضمان أداء جامعة الدول العربيّة من خلال مجالسهم الوزاريّة ومُتابعة خططهم وتأمين تنفيذها بالصورة المُثلى والموافقة على الاتفاقيّات الجماعيّة العربيّة والتصدّي لمُحاولات النيل من إمكانيات الأمّة العربيّة والتعدّي عليها ومُتابعة التفاوض والتحاور مع الدول الإقليمية التي لها مصالح مع الدول العربيّة.

وأعرب عن أمله في أن يتوصّل المؤتمر إلى قاعدة مُشتركة واستراتيجية واضحة المعالم للتكامل الاقتصادي وتنشيط الاستثمار البينيّ وتوحيد الجهود التربويّة والتعليميّة والبحث العلمي الهادف ليصبّ في المصلحة العامة للمواطن العربي.