دعا اقتصاديون القمّة العربيّة المُقبلة في الدوحة إلى تركيز جهودها على وضع قرارات تُساعد في دفع مُعدّلات التجارة البينيّة العربيّة، والعمل على دعم مسارات التنمية في العالم العربي. ورأى اقتصاديون عرب، أن مُعدّلات التجارة البينية العربيّة لا تلبّي طموحات المواطن العربي، بالنظر إلى المقوّمات الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصادي العربي الكلي، والمزايا النسبيّة الكبيرة التي تزخر بها الدول العربيّة.

وأظهر تقرير اقتصادي عربي صدر مؤخراً أنّ حجم التجارة البينِيّة لا يتجاوز 10% من إجمالي حجم التجارة، وأن غياب الشفافية يُعدّ أحد أهم العوائق أمام انسياب التجارة بين الدول العربيّة.. مُشيراً إلى أن التجارة بين الدول العربيّة لا تزال تعاني ضعفاً، رغم إبرام هذه الدول اتفاقيات فيما بينها حول التجارة الحرّة، وتيسير التبادل. واعتبر الخبير الاقتصادي، السيد أحمد آدم، أنّ واقع التجارة البينيّة العربيّة ضعيف، ولا يرضي طموحات الدول العربيّة، ولا المواطن العربي.. ودعا إلى ضرورة تعاون الدول العربيّة فيما بينهما، وتجاوز أي خلافات اقتصادية لزيادة هذه النسبة، وإن كان قد أشار إلى أن ثورات "الربيع العربي" ستحدّ من أي زيادة ممكنة في واقع التجارة البينيّة لأن هذه الدول "ستكون بحاجة إلى عدّة سنوات لإرساء الديمقراطية، والتحوّل إلى حالة الاستقرار، ومعها سيبدأ تدفق الأموال". وأكد الخبير الاقتصادي أن مجلس التعاون لدول الخليج العربي هو أحد مداخل التكامل الاقتصادي العربي، مُتوقعاً أن يقوم المجلس والعالم العربي نحو إحداث التكامل البيني العربي، ودفع مُعدّلات التجارة البينيّة العربيّة.. مُوضحاً أنّ زيادة التجارة البينيّة العربيّة بحاجة إلى زيادة الاستثمارات في الدول التي تشكل نقاط جذب لرؤوس الأموال في عالمنا العربي، خاصة مصر والسودان. وقال "إننا نريد أن نوسّع فوائض الأموال الموجودة في عالمنا العربي، وهي موجودة، ولكن في الوقت نفسه نريد أن نضمن لهذه الأموال السيولة والمرونة في دخول وخروج الأسواق، وأن تكون هناك تشريعات تحمي رأس المال، لأن هذا سيُساعد في زيادة النواتج العربيّة، وبالتالي سترتفع نسبة التجارة البينيّة بمرور الوقت". بدوره رأى الخبير الاقتصادي، الدكتور ابراهيم المنزلاوي، أن الحديث عن زيادة مُعدّلات التجارة البينيّة العربيّة يتطلب العمل على التعاون العربي في المجال الضرائبي والجُمركي، والعمل على خفض الجمارك لزيادة مُعدّلات التجارة، وصولاً إلى تفعيل منطقة التجارة العربيّة الكبرى. وأشاد المنزلاوي بالمستوى الذي طرأ على دول مجلس التعاون بالحديث عن خفض الضرائب والجمارك، وكيف أن السوق الخليجي أصبح قوّة اقتصادية الآن،.. قائلاً "ولكننا نريد أن نرى هذا التعاون القوي على مستوى الوطن العربي، لأن زيادة مُعدّلات التجارة البينيّة لا يتحقق إلا بجملة من الأمور لعلّ أبرزها الضرائب والجمارك، ولا بدّ أن نزيل العقبات التي تحول دون تفعيل الاتحاد الجمركي بالمستوى المرجو". واعتبر الخبير الاقتصادي أن هذه القضايا مطروحة كل عام على أجندة القمّة العربيّة، "ولكن للأسف لم نتوصّل إلى أشياء ملموسة بعد". من جانبه، أكد نائب رئيس جامعة النيل، الخبير الاقتصادي، الدكتور حمدي عبد العظيم، أهمّية التعاون البيني العربي، مُعتبراً أن السبيل الوحيد لنهضة الدول العربيّة أن تكون هناك تسهيلات لحركة تنقل رجال الأعمال والمسؤولين ورؤوس الأموال، شريطة أن تكون هناك قوانين تضمن حريّة هذه الأموال في الدخول والخروج إلى الأسواق، والعمل على تفعيل الاتحاد الجمركي. ورحّب الخبير الاقتصادي بمُقترح قمّة الرياض الاقتصادي الأخير بزيادة رأس مال المؤسّسات المالية العربيّة إلى 10 مليارات دولار مُؤكداً أن ذلك سيُساعد في تمويل العديد من المشروعات الكبرى في عالمنا العربي، خاصة مجالات النقل بمختلف أنواعه البري والسككي، والموانئ وأحواض بناء السفن، والمشاريع الصناعيّة، ومشاريع الطاقة الجديدة والمُتجدّدة. من ناحيته، أكد الدكتور محمود حسين، رئيس بنك الاستثمار القومي سابقاً، أهمية إحياء السوق العربيّة المُشتركة، ووضع خطة لبرنامج زمني لإنشاء هذه السوق، واتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة لوضعها في حيز التنفيذ، وتجميع الإرادة السياسية للدول العربية كلها مع هذا الهدف، وأن يكون هو الأساس وهدفنا نحو المستقبل.

ورأى الدكتور محمود حسين أن التجارة البينية العربية متدنية رغم أن إمكانيات الدول العربية كبيرة جدًا لأن الدول العربية تتمتع بمزايا نسبية كثيرة.. فنجد دولًا لديها وفرة مالية، وأخرى لديها الخامات، ومصادر الطاقة، وثالثة لديها الأيدي العامة الرخيصة والموقع المتميّز، مُشيراً إلى أن تفعيل السوق العربيّة المُشتركة سيُساهم في زيادة حجم التجارة البينية العربيّة، وهذا يتطلب أن يكون هناك تنوّع في الإنتاج بين الدول العربيّة لأن التنوّع في المشاريع والمُنتجات يؤدّي إلى تكامل اقتصادي بالمنطقة كلها. وقال "من المؤسف أن السلع المُنتجة في الدول العربيّة مُتشابهة، وهذا يخلق منافسة بين الدول العربيّة على الأسواق العربيّة أصلًا.. أما اختلاف المُنتج فسيؤدّي إلى تعدّد الأسواق، نظرًا لتميّز كل سوق بمُنتج معيّن". ودعا إلى إنشاء شركات قابضة عربيّة مُساههة توزّع على دول المنطقة بحيث يكون هناك تكامل اقتصادي عربي، مع التركيز على المشروعات كثيفة استخدام عنصر العمل، مُعتبراً أن الصناديق العربيّة غير كافية. ووفق تقارير دوليّة، فإن التجارة البينيّة العربيّة تمثل من 10 إلى 11% فقط، مُقارنة بـ 60 إلى 70% في آسيا و من 40 إلى 50% في أوروبا، ومن 30 إلى 40% في الأمريكتين.