أخبار

انطلاق الاجتماعات التحضيريّة للقمّة العربيّة

كتب– أحمد البيومي
جريدة الوطن 21 مارس 2013م

انطلقت أمس في الدوحة أولى الفعاليّات التحضيريّة للقمّة العربيّة في دورتها العاديّة الرابعة والعشرين المُنعقدة في الدوحة ما بين 26 - 27 مارس 2013 بانعقاد المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين لمناقشة الموضوعات المُدرجة على جدول أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي الوزاري التحضيري للقمّة، ومن ثم لاجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمّة لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها تمهيداً لرفعها إلى القادة العرب لاعتمادها. ويتضمّن الملف الاقتصادي والاجتماعي المرفوع إلى القمّة العربيّة في دورتها العاديّة الرابعة والعشرين خمسة بنود يأتي في مُقدّمتها مُتابعة تنفيذ قرارات القمّة العربيّة في دورتها العاديّة الثالثة والعشرين ببغداد العام الماضي.

 

وبحث الاجتماع الصعوبات التي تعوق استكمال متطلبات البرنامج التنفيذي لإعلان منطقة التجارة الحرّة العربيّة الكبرى، وذلك تنفيذاً للفقرة (7) من القرار (29) الصادر عن القمّة العربيّة التنموية الاقتصاديّة والاجتماعيّة الثالثة (الرياض: يناير 2013) والقرار رقم 1045 الصادر عن الدورة (91) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بتاريخ 14/ 2/ 2013 وذلك من أجل الوصول إلى خريطة لتجاوز الصعوبات التي تعيق انطلاق منطقة التجارة الحرّة.

 

كما ناقش كبار المسؤولين برنامج تطوير دور الصناعات الصغيرة والمتوسّطة في التنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة في الدول العربيّة الذي أعدّت المنظمة العربيّة للتنمية الصناعيّة والتعدين دراسة تفصيليّة حول كيفيّة تطويره آخذاً بالاعتبار أن هذا القطاع رغم أهمّيته لا تتجاوز مساهمته في الناتج المحلي العربي الإجمالي 10 %، ومن بين الأهداف الرئيسيّة للبرنامج زيادة القدرة التنافسيّة وتحسين الاستثمار وبيئة الأعمال بشكل عام وخلق مزيد من فرص العمل للخرّيجين الشباب وزيادة فرص الاستثمار.

 

وتطرّق الاجتماع إلى الدراسة التي أعدّتها المنظمة العربيّة للتنمية الزراعيّة لإحداث آليّة عربيّة لتمويل التنمية الزراعيّة والأمن الغذائي، وهي الدراسة استعرضت ملامح الزراعة العربيّة وأوضاع الغذاء في الدول العربيّة واستراتيجيّة التنمية الزراعيّة المُستدامة للعقدين المُقبلين والبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي وتحدّيات التنمية الزراعيّة والأمن الغذائي العربي ومُساهمة الصناديق والمؤسّسات الإنمائيّة في التنمية الزراعيّة العربيّة. وقدّمت تصوّراً للآلية المُقترحة لتمويل المشروعات الزراعيّة والأمن الغذائي العربي.

 

وعلى الصعيد الاجتماعي ناقش الحضور خطة عمل مكافحة الأمّية بين النساء في المنطقة العربيّة من مقاربة تنموية لأن تعليم وتأهيل المرأة العربيّة ركيزتان أساسيّتان لتمكينها من القيام بدورها في المجتمع، وتكمن أهميّة عرض الموضوع في أن خطة عمل مكافحة أمّية النساء في المنطقة العربيّة مقارنة تنموية لا تقتصر على المقاربة التربويّة فقط أو محو الأمّية الأبجديّة بمفهومها التقليدي، إنما تعتمد على مقاربة تنمويّة بأبعادها المختلفة من أجل مكافحة الأمّية وخفض الفقر والبطالة تحقيقاً للمساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص وتحفيز المرأة على محو الأمّية من خلال خلق فرص عمل منتجة خاصة التشغيل الذاتي المتمثل في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

 

وحول الملفات الاقتصاديّة المعروضة على القمّة الحالية قال السفير محمد بن ابراهيم التويجري الأمين العام المُساعد للشؤون الاقتصاديّة إن جدول الأعمال يتضمّن 3 موضوعات رئيسية، الأول خاص باستكمال منطقة التجارة الحرّة العربيّة الكبرى طبقاً لقرارات القمّة العربيّة التنمويّة الاقتصاديّة والاجتماعيّة التي عقدت بالرياض في يناير الماضي، وفي إطار الملف الذي أعدّه القطاع الاقتصادي بالأمانة العامة لجامعة الدول العربيّة الذي يتضمّن حصراً شاملاً لمواقف الدول العربيّة من متطلبات استكمال المنطقة لعرضه على قمّة الدوحة، خاصة أن هناك توجيهاً للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالعمل على الانتهاء من كافة متطلبات منطقة التجارة الحرّة قبل نهاية العام الجاري.

 

وأضاف التويجري أن الموضع الثاني فيتعلق بمقترح المنظمة العربيّة للتنمية الزراعيّة بعمل آلية لتحقيق التنمية الزراعيّة وسدّ الفجوة الغذائيّة العربيّة بحلول عام 2025. أما الموضوع الثالث فهو مقترح مقدّم من المنظمة العربيّة للتنمية الصناعيّة بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسّطة، وذلك استكمالاً لقرار قمّة الكويت الاقتصادية، بإطلاق صندوق لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسّطة بدول المنطقة، وبمبادرة من سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت. من جانبه أكد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة الأعمال والتجارة في كلمته خلال الاجتماع أهميّة الموضعات المدرجة على جدول الأعمال من تنفيذ قرارات القمم العربيّة السابقة واستكمال متطلبات قيام منطقة التجارة الحرّة العربيّة قبل نهاية 2013 وتذليل الصعوبات والمعوقات التي تحول دون ذلك، وإتمام باقي متطلبات الاتحاد الجمركي العربي وفق الإطار الزمني الذي تمّالاتفاق عليه وصولاًبالتطبيق الكامل له في عام 2015.

 

وأضاف الخاطر أن الاجتماع ناقش أيضاً مقترح برنامج تطوير دور الصناعات الصغيرة والمتوسّطة في التنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة ودراسة إحداث آلية تمويل عربيّة لتمويل التنمية الزراعيّة والأمن الغذائي العربي، مُشيراً إلى أهميّة خطة عمل مكافحة الأمّية بين النساء في المنطقة العربيّة كخطة استرشادية لتطوير المجتمعات العربيّة ومكافحة الأمّية بين النساء. من جانبه قال السيد هاشم الحاتم، مدير عام دائرة العلاقات الاقتصاديّة الخارجيّة بوزارة التجارة العراقيّة في كلمته بالاجتماع التحضيري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين إن هذا الاجتماع يأتي في ظلّ بيئة دوليّة تشهد العديد من المتغيّرات والتطوّرات المهمّة والمُتسارعة والتي أدّت إلى إضعاف البيئة العربيّة من حيث التنسيق في السياسات الوطنيّة وغلبة التوجّهات الانفرادية في التعامل مع المتغيّرات الدوليّة. وهذا الأمر يدعونا إلى مطالبة مؤسّسات العمل العربي المُشترك أن تضطلع بدور فاعل لإخراج البيئة العربيّة من هذا المستوى إلى حالة من التنسيق في السياسات الاقتصاديّة بغرض الخروج بنمط من التعامل الإيجابي مع تطوّرات الاقتصاد العالمي.

 

وأضاف الحاتم أن جدول أعمال قمّة بغداد تضمّن العديد من الموضوعات السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة الهامة. ففيما يتعلق بالموضوعات الاقتصاديّة هناك 3 استراتيجيّات قدّمت مثل الاستراتيجيّة السياحيّة العربيّة والتي كان هدفها رسم السياسة التنافسيّة للنشاط السياحي لتكون متوائمة مع النشاط العربي. أما الاستراتيجيّة الثانية فهي استراتيجيّة الأمن المائي في المنطقة العربيّة لمُواجهة التحدّيات والمتطلبات المستقبليّة للتنمية المُستدامة وهي التي تحقق جملة من الأهداف في الميدان الاقتصادي والتنموي المتعلق بخدمات المياه وحماية الحقوق العربيّة في هذا المجال. وأخيراً الاستراتيجيّة العربيّة للحدّ من مخاطر الكوارث التي تبنّت بناء قدرات الأمم والمجتمعات لمواجهة الكوارث بجميع أشكالها.

 

وأكد مدير عام دائرة العلاقات الاقتصاديّة الخارجيّة بوزارة التجارة العراقيّة أن هناك العديد من الموضوعات والقرارات الاقتصادية التي تبنتها القمّة العربيّة التنموية التي عقدت في الرياض بالسعودية. ومن هذه الاتفاقيّات الاتفاقيّة المُوحّدة لاستثمار رؤوس الأموال العربيّة في الدول العربيّة ذاتها، وأيضاً الاستراتيجيّة العربيّة لتطوير استخدامات الطاقة المُتجدّدة، فضلاً عن العديد من الخطط والبرامج التي ستثري العمل العربي المُشترك في المجال الاقتصادي من خلال تبنّي تلك القرارات والآليات.